قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم


در قسمت سوم از سری مباحث قوانین و نکات صدور چک، به قوانین حقوقی و کیفری صدور چک اشاره خواهیم داشت

قوانین و نکات صدور چک - قسمت سوم

اگر قسمتهای پیشین این آموزش را مطالعه نکرده اید پیشنهاد میکنیم تا ابتدا به صفحه قوانین و نکات صدور چک - قسمت اول و یا قوانین و نکات صدور چک - قسمت دوم مراجعه کنید.

قسمت سوم: چک کیفری و چک حقوقی

حتما عبارات "چک کیفری" و "چک حقوقی" و اظهار نظرهایی در مورد این که کدامیک بهتر است و ... به گوش شما نیز رسیده است. اما واقعا چک چه زمانی حقوقی و چه هنگام کیفری است و تفاوت این دو در عمل چیست؟
1ـ چک کیفری: چک کیفری چکی است که به شما (دارنده چک) امکان میدهد علیه صادر کننده در دادسرا شکایت کیفری (اعلام جرم) نمایید. به عبارت دیگر، صادرکننده چنین چکی مجرم محسوب شده و به دلیل صدور چک بلامحل یا پرداخت نشدنی، به مجازاتهایی از قبیل حبس و محرومیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد. چک، زمانی کیفری است که اولا تاریخ بر روی آن نوشته شده و بدون تاریخ نباشد؛ ثانیا تاریخی که بر روی چک درج شده، واقعی باشد. یعنی چک وعده دار نباشد و به عنوان مثال، اگر چک در تاریخ 16 مهر ماه 1394 نوشته میشود، همان تاریخ 16 مهر نودوچهار روی آن نوشته شده و در همان تاریخ 1394/7/16 نیز به شما تسلیم شده باشد؛ ثالثا پرداخت وجه چک منوط به شرطی نباشد یعنی بدون قید و شرط باشد (خواه چنین شرطی در متن چک نوشته شده یا بصورت دیگری ثابت گردد) و بالأخره این که چک بابت تضمین صادر نشده باشد (چه بصورت نوشته در متن چک و چه به هر صورت دیگر ثابت شود).
علاوه بر این، دارنده چکی که دارای شرایط فوق می باشد، باید از تاریخ چک ظرف شش ماه به بانک مراجعه نموده و آن را برگشت بزند و پس از برگشت زدن نیز (خواه در اوایل مهلت شش ماهه فوق برگشت بزند و خواه در انتهای آن) ظرف شش ماه شکایت کیفری خود را طرح نماید؛ وگرنه حق شکایت کیفری از بین رفته و چک، حقوقی خواهد شد.
همان گونه که توضیح دادیم، امتیاز مهم چک کیفری آن است که دارنده، میتواند از صادر کننده شکایت کیفری نموده و او را به زندان بیاندازد و تا زمانی که صادر کننده اصل مبلغ چک و خسارت تأخیر را به وی پرداخت ننموده یا به صندوق دادگستری نسپرد و یا رضایت دارنده را به نحو دیگری جلب ننماید، مجازات وی رفع نخواهد شد و انجام چنین شکایتی، بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی (تمبر) آنچنانی، انجام میشود. در حالی که برای اقدام حقوقی، باید سه در صد رقم چک بعنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت شود که گاه، مبلغ قابل توجهی خواهد شد.
مطلب دیگر این که از نظر قانون، دارنده چک و کسی که حق شکایت کیفری دارد، همان کسی است که چک را برگشت زده؛ خواه چک در وجه او صادر شده باشد، خواه چک با پشت نویسی به وی منتقل شده باشد و خواه چک در وجه حامل بوده باشد. حال اگر دارنده، چک را پس از برگشت زدن، با پشت نویسی به شخص دیگری انتقال دهد، دارنده جدید حق شکایت کیفری نداشته و تنها میتواند از طریق حقوقی آن را دنبال کند.
نکته آخر این که با شکایت کیفری، برای صادر کننده فقط تعیین مجازات میشود و محکوم به پرداخت رقم چک و خسارات نمیشود؛ مگر این که دارنده دادخواست حقوقی را هم با ابطال تمبر هزینه دادرسی، تقدیم نماید. البته واضح است که همان خطر حبس و مجازات، معمولا باعث میشود صادر کننده برای رهایی از مجازات، وجه چک را پرداخت نموده و خود را خلاص کند.
2ـ چک حقوقی: چکی که شرایط فوق را نداشته باشد، حقوقی است. یعنی تنها راه احقاق حق دارنده، تقدیم دادخواست حقوقی با پرداخت هزینه دادرسی و چند ماه انتظار است که در نهایت با صدور حکم دادگاه حقوقی، قطعی شدن حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن، امکان وصول مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد)، هزینه دادرسی و غیره از اموال صادرکننده یا حتی جلب و بازداشت وی تحت شرایطی وجود خواهد داشت.
برای پیگیری قسمت چهارم این آموزش به صفحه قوانین و نکات صدور چک - قسمت چهارم مراجعه نمایید.

قوانین و نکات صدور چک - قسمت دوم قوانین و نکات صدور چک - قسمت دوم
قوانین و نکات صدور چک - قسمت چهارم قوانین و نکات صدور چک - قسمت چهارم